في ظل استمرار أزمة الأسعار.. فضيحة شراء الطماطم المغربية من السوق الداخلي لتصديرها رغم قرار المنع تلاحق وزير الفلاحة

تواجه وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، اتهامات بغض الطرف عن تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج على الرغم من قرار إعطاء الأولوية في المنتجات الفلاحية للسوق الوطنية، لتفادي ارتفاع الأسعار، وهو الأمر الذي سبق أن أشارت إليه مراسلة من مجموعة من الهيئات المهنية في أكادير للوزير محمد صديقي وأكدته أيضا مراسلة من فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

وقالت المراسلة الموقعة باسم رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إنه في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، وفي ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد، أعلنت عددٌ من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم، وذلك بسبب انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها.

وأوضحت الوثيقة أن موقف المهنيين يؤشر عليه على ارتباك في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين، متسائلة عن حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموما، والمقاربة التي تعتمدها الوزارة فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة.

وكان بلاغ صادر بتاريخ 17 مارس 2023، عن 4 جمعيات تمثل مهنيي الفلاحة بجهة سوس ماسة، قد تحدثت عن استمرار شراء الطماطم من السوق الداخلي وتصديرها تحت أنظار الإدارة، وبدون اتخاذ أي إجراءات لتوقيف الشراء أو على الأقل الحد منه، ما يوحي، حسب الجمعيات، بالعديد من علامات الاستفهام بعد أن عبر وزير الفلاحة عن موقف صريح بمنع التصدير خلال الظرفية الصعبة الحالية.

وقررت جمعيات "أبفيل" و"اشتوكة للمنتجين" و"أمسفيل" و"أمكوم"، الانسحاب من اللجنة المعنية بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي، التي أحدثت بعد اجتماع الوزير صديقي مع ممثلي الجمعيات المهنية للخضر والفواكه إلى جانب الغرفة الفلاحية، وحددت اللجنة كمية مخصصة للتصدير لا تتجاوز 1200 طن كحصة أولية، على أن يتم ربط قرار رفعها أو خفضها بوضع السوق الداخلي.

ولم تجتمع اللجنة إلا 3 مرات خلال شهر منذ انطلاق عملها، كما لم تُسلم للمهنيين الوثائق الضرورية لتمكينهم من تتبع الوضع ومعطيات التصدير الحقيقية، لكن أخطر ما أشارت إليه الجمعيات المنسحبة هو شراء الطماطم من السوق الداخلي لتصديرها إلى الخارج، الأمر الذي يُسائل آليات المراقبة الحكومية في ظل استمرار أزمة ارتفاع الأسعار بالمغرب.